0- هر نوع كنشي در شرايط مبهم كنوني مخاطرهآميز است و «نوشتن» نيز از اين قاعده مستثني نيست. در «وضعيت اضطراري» كنش ميتواند به دستپاچگي مبتلا شود و ممكن است (و معمولا نيز همينطور است) به نتايج ناخواستهاي منجر گردد. اما در «اضطرار» چارهاي جز خطر كردن نيست، و ناب بودن كنش اضطراري نيز محصول همين خطر كردن و خودانگيختگي نهفته در آن است. اما نوشتن در عين حال يك «ضدكنش» است؛ ضدكنشي مبتني بر تعليقِ هر چند كوتاهِ هر نوع عملِ بيواسطه و بازگشت به تفكر براي درك شرايط حاضر. چنين نوشتهاي براي خوانده شدن نوشته ميشود، پس سويهي ديگر اين تعليق «خواندن» است. اين تعليق با خلا پديد آمده در روزهاي اخير به سبب خاموشي نسبي اعتراضات مناسبت دارد كه البته متن را در زمينهاي غيرقطعي و مشكوك قرار ميدهد و خودبهخود بر عدم قطعيت و لغزشهاي احتمالي آن صحه ميگذارد.
1- انقلاب ٥٧ از يك سو پيوند ميان امر مادي و امر معنوي[1] –پيوند كنش سياسي جمعي و اسلام در قالب «انقلاب اسلامي» و پيوند جمهوريت و اسلام در قالب يوتوپياي «جمهوري اسلامي»- و از سوي ديگر پيوند ميان ملت و دولت – در قالب مفهوم آرماني جمهوريت- بود. انقلاب امري سلبي و گذراست، درحاليكه جمهوري امري ايجابي و پايدار است. از همين رو پيوند ميان انقلاب و اسلام ميتواند جنبهي عيني داشته باشد و اصلا از دوگانهي امر مادي-امر معنوي عبور كند، درحاليكه پيوند جمهوري با اسلام سراسر پيوندي ذهني است، چرا كه جمهوري و اسلام هر يك ريشههاي تاريخي خود را دارند و بنابراين پيوند آنها بدون برقرار كردن واسطههاي مناسب ميانشان پيوندي سست و شكننده است و تنها ميتواند در ذهن وجود داشته باشد كه آن هم در شرايط اجتماعي جديد به راحتي از بين ميرود. اين دو پيوند (ميان ملت و دولت و ميان امر مادي و امر معنوي)، پس از انقلاب، در شرايط جنگي و تهاجم دشمن به كشورمان، حول شخصيت امام خميني با فراز و نشيبهايي همچنان پايدار ماندند. اما پس از درگذشت امام خميني شكاف ميان امر مادي و معنوي، و ملت و دولت از نو آغاز شد و طي سالهاي بعدي تلاش حاكميت[2] مصروف پركردن كاذب اين شكاف شد كه روز به روز عمق بيشتري پيدا ميكرد. انتخابات نماد بارز اين تلاش است: در آستانهي انتخابات حاكميت از طريق رسانههاي جمعي و در راس آنها تلويزيون، با توسل به احساسات ناسيوناليستي و مذهبي مردم از خلال يادآوري انقلاب اسلامي، رفراندوم جمهوري اسلامي، جنگ ٨ ساله و پخش سخنرانيهاي امام خميني و نيز بزرگنمايي نقش دشمن و توطئههاي آن در براندازي نظام سعي ميكند از يك سو قرائتي معنوي از امر مادي ارائه دهد (مثلا در قالب تعريف رايدادن به مثابهي تكليفي شرعي) و از سوي ديگر ملت را با دولت همراه كند، و كاذب بودن اين پيوند از همين كشاندن ملت همراه دولت، و نه دولت همراه ملت، يا فرارَوي از اين دوگانه، خود را آشكار ميسازد.
2- در دوم خرداد ٧٦ شايد براي اولين بار پس از درگذشت امام، پيوندي نسبي دوباره ميان ملت و دولت، و اين بار حول شخصيت محمد خاتمي، ايجاد شد و همين امر سرآغاز گسست جدي (يا آشكار شدن گسست از پيش موجودِ) درون حاكميت شد. اما اگرچه اين رخداد در ابتدا و به طور موقتي پيوندي كاذب ميان امر مادي و امر معنوي ايجاد كرد (خاتمي سيد و روحاني بود و از جامعه مدني حرف ميزد)، اما در ادامه شكاف ميان امر مادي و امر معنوي را بيش از پيش نمايان نمود: خاتمي با شعارهايي چون آزادي بيان، قانونگرايي، جامعهي مدني و ... به صحنهي مبارزه آمده بود كه به وضوح ريشههايي غير ديني داشتند.
3- در سوم تير ٨٤ اين بار شايد اين امر مادي و معنوي بود كه حول شخصيت محمود احمدينژاد و با شعار عدالت كه در اذهان مردم رنگ و بويي ديني داشت پيوند خورد. اما درحاليكه دولت خاتمي شكاف درون حاكميت را به نمايش كشيد و به آن دامن زد، دولت احمدينژاد بازتابدهندهي شكاف درون ملت بود و آن را برجسته كرد: شكاف ميان شهر و روستا، شكاف ميان قشر مدرن از غير مدرن، شكاف ميان طبقهي متوسط شهري از طبقهي كارگر (البته به طور احتمالي و نسبي). همين شكاف در ٢٢ خرداد 88 و حوادث پس از آن خود را نشان داد.
4- پيش از انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨، حاكميت با ابتكاري تازه سعي در كشاندن مردم به پاي صندوقهاي راي كرد: برگزاري مناظره ميان كانديداها. گرچه اين مناظرات تاثير زيادي بر شركت مردم در انتخابات داشت، اما نتيجهاي پيشبيني نشده نيز با خود به همراه آورد: حضور خودانگيختهي مردم در خيابانهاي شهرهاي بزرگ. اين نوع حضور خودانگيخته در خيابان نابترين كنشي است كه جامعه از خلال آن به طور بيواسطه در سياست مشاركت ميكند. نكتهي مهم اين است كه با وجود تقابل صريح و خشن كانديداها در مناظرات، تقابل مردم در عرصهي خيابانها تلطيف شده و به طرز شگفتانگيزي بري از خشونت بود. شايد تبلور اين امر را بتوان در روز سه شنبه ١٩ خرداد، روز تجمع حاميان موسوي در خيابان وليعصر و حاميان احمدينژاد در مصلي، ديد. حاميان اين دو كانديداي انتخاباتي بدون كوچكترين درگيري در خيابان وليعصر از مقابل هم ميگذشتند و گويا صراحت شعارها نميتوانست بر يكپارچگي آنان خللي وارد كند (اتومبيلي كه سرنشينان صندلي جلوي آن حامي احمدينژاد و سرنشينان صندلي عقب آن حامي موسوي بودند ميتواند نماد اين امر باشد). اما اين حضور پيام ديگري نيز داشت: در پايان اين تجمعات حركت بيشتر طرفداران موسوي به سمت بالاي خيابان وليعصر و بيشتر طرفداران احمدينژاد به سمت پايين وليعصر نشاندهندهي همان شكاف ميان طبقهي متوسط شهري و طبقهي كارگر است كه به لحاظ مكاني در تقابل شمالشهر (يا بالاشهر) و جنوبشهر (يا پايينشهر) متجلي ميشود. همان شكاف ميان قشر مدرن جامعه كه به ابزار ارتباطي غير دولتي مانند اينترنت و ماهواره دسترسي دارد و قشر غير مدرن كه اطلاعات خود را تنها از دريچهي صدا و سيما دريافت ميكند.
5- موج سبز پديدآمده در جامعه به اين اميد بود كه بتواند در ٢٢ خرداد، ٢ خرداد ديگري بيافريند. اما در حاليكه نتيجه انتخابات ٢ خرداد ٧٦ حاكميت را غافلگير كرد، نتيجهي انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨ موجب غافلگيري موج سبز مردم شد.
6- آيا نتايج اعلام شدهي انتخابات ٢٢ خرداد جعلي است؟ آيا در انتخابات تقلب گستردهاي رخ داده است؟ اظهار نظر در اين مورد به روش تحليلي كار دشواري است. به ويژه تقسيم رايدهندگان به دو بخش حاميان اصلاحات و حاميان اصول قطعا گمراه كننده است. براي ارائهي تحليلي دقيق از اين مساله بايد با مفاهيم مختلفي دست و پنجه نرم كنيم: شهر و روستا، مدرن و غير مدرن، قوميت و طبقه كه خود مجال ديگري ميطلبد.
7- از روز ٢٣ خرداد، يعني بلافاصله پس از اعلام نتايج قطعي انتخابات از سوي وزارت كشور، موج وسيعي از اعتراضات عليه اين نتايج آغاز شد: هر سه كانديداي ديگر نتايج انتخابات را مخدوش دانسته و آن را نپذيرفتند و مردم نيز با حضور در خيابانها اعتراض خود را عليه آن اعلام كردند. همزمان با اين اعتراضات، موج سركوب نيز آغاز شد. قطع سيستم پيامك، قطع موبايلها در زمانها و مكانهاي مختلف، قبضه كردن صدا و سيما، كنترل شديد روزنامههاي منتقد، فيلتر كردن فلهاي سايتهاي خبري، بازداشت انبوهي از چهرههاي سياسي موسوم به اصلاحطلب، حمله به كوي دانشگاه، نسبت دادن اعتراضات به كشورهاي غربي، همه و همه حاكي از تلاش وسيع حاكميت براي سركوب قطعي مخالفان است. اين برخوردها به خشنترين وجه ممكن صورت گرفت كه نتيجهي آن دهها تن كشته و صدها تن زخمي است. حضور مردم در خيابانها در هفتهي قبل از برگزاري انتخابات و نيز راهپيمايي سكوت روز دوشنبه ٢٥ خرداد نشان داد تنها عامل پيدايش تشنج و خشونت و منحرف كردن جريان اعتراض از حالت مدني و مسالمتآميز مداخلهي نيروهاي انتظامي و شبهانتظامي در جريان اين مخالفتهاست.
8- سياستهاي اتخاذ شده از سوي دولت پس از انتخابات، تبلور آشكار ايدئولوژي، كنترل يكسويهي جريان اطلاعات و كاربرد خشونت عريان است. در اين شرايط، بسته به پذيرش يا عدم پذيرش تقلب گسترده در انتخابات، با ظهور دولتي توتاليتر يا از طريق كودتاي نظامي و تغيير آراي ملت و يا در جريان فاشيسمي تودهاي در قالب راي ٢٤ ميليوني احمدينژاد مواجهيم. در حالت اول، مخالفتها به معني احقاق حق اكثريت ملت در برابر ديكتاتوري اقليت و در حالت دوم، مخالفتها به معني مقاومت اقليت در برابر فاشيسم تودهاي اكثريت و در هر دو حال كاملا مشروع است. به معناي ديگر، پذيرش بيدردسر احمدينژاد به عنوان رئيسجمهور رسمي كشور نتيجهاي جز له شدن اكثريت يا اقليت مخالف ندارد. ديكتاتوريِ اقليت، سركوب اكثريت و فاشيسمِ اكثريت، سركوب اقليت است. در اينجا اكثريت و اقليت نه مفاهيمي جمعيتي، بلكه مفاهيمي سياسياند. با فرض صحت نتايج انتخابات، مسلما ١٤ ميليون نفر به لحاظ جمعيتي اقليت محسوب نميشوند، اما كاملا ممكن است به لحاظ سياسي طرد و به اقليتي سركوب شده بدل گردند (تعبير معترضين به اراذل و اوباش و خس و خاشاك در واقع همين تبديل آنها به اقليتي طرد و سركوب شده است).
9- فاشيسم احمدينژادي واكنش سنت دربرابر مدرنيته است كه در گام بعدي خود سنت را نيز پشت سر گذاشته و طرد كردهاست. موضعگيريهاي آشكار و صريح يا مبهم و ضمني بخش بزرگي از روحانيت و مرجعيت در برابر احمدينژاد و مواضع ايدئولوژيك او در همين بستر بايد درك شود. حضور پارادوكسيكال بورژوازي نوكيسهي شهري در ميان حاميان احمدينژاد ،احتمالا در تقابل با سرمايهي سنتي كه نماد آن هاشمي رفسنجاني است، به همراه حاميان وي از طبقهي كارگر و بعضا متوسط شهري، به معني كمرنگ شدن طبقات (به مفهوم فرهنگي و نه اقتصادي) است كه با گفتمان پوپوليستي دولت و تاكيد بر مردم به عنوان تودهاي از افراد بيشكل رابطهاي تنگاتنگ دارد و روابط سنتي حاكم بر جامعه را به نفع ايجاد جامعهي تودهاي دستخوش تغيير ميكند. تقابل با مدرنيته و در عين حال پشت سر گذاشتن سنت، انقلاب ارتجاعي يا ارتجاع انقلابي است. اين شكل از ساختارشكني فاشيستي تنها به قانونگريزي و خودكامگي ميانجامد: احمدينژاد خود را خادم ملت مينامد، اما تا جايي كه حرفها و تصميمات خودسرانهاش تبلور ارادهي ملت تلقي گردد (رويارويي احمدينژاد با مجلس و شكوه و شكايت او از مجلس نزد رهبر و شوراي نگهبان در همين زمينه قابل فهم است). احمدينژاد نه تنها دست ملت، بلكه دست امام زمان را نيز در آستين خود ميبيند. احمدينژاد به ظاهر ضد همهي «ايسم»هاست، اما در عين حال شيفتهي تكنولوژي است، و اين يعني تركيب خطرناك ايدئولوژي مرموز و تكنولوژي افسارگسيخته. او و حاميانش دچار توهم خلق يوتوپيايي هستند كه بستر ظهور امام عصر در آن فراهم است، جايي كه يگانه پايگاه مبارزه با «دشمنان» اسلام است، غافل از اينكه اين نوع توهم يوتوپيايي به ضد خود بدل شده و نتيجهاي جز ديستوپيايي دهشتناك ندارد.
10- تثبيت دولت احمدينژاد به معناي ادامهي خشونت و سركوب آزادي در روزهاي اخير است. نماد آشكار اين سركوب و خشونت عريان، حملهي وحشيانهي نيروهاي انتظامي و شبهانتظامي به كوي دانشگاه تهران است. شكستن درب اتاقها و شيشهها، تخريب اساس داخل آن و دستگير كردن دانشجويان از روي تختخواب به بدترين شكل ممكن به وضوح نشاندهندهي فراروي از حيطهي قانون است. در اينجا قانون به حالت تعليق درميآيد و ازين پس بيقانوني به مسند قانون مينشيند. زيرزمين وزارت كشور، محلي كه برخي از دانشجويان دستگير شده به آنجا منتقل شدند، بعد ماديشدهي خلا قانون است. جايي كه در آن فرد به ابژهي اميال نظاميان بدل ميشود. تن، بيهيچ محدوديتي در كنترل چكمهپوشان قرار ميگيرد و مغز آنان در تكصدايي نظاميان ساييده ميشود. فرد، با اينكه به حكم قانون دستگير شده است، از شمول هر نوع قانوني خارج است و بنابراين همزمان هم درون و هم بيرون قانون قرار ميگيرد. فرد آماج ناسزاها، ضربهها، توهين و تحقير مجريان قانون است. و در نهايت جاي شاكي و متهم عوض ميشود: ظاهرا او در تختخواب خود عليه امنيت ملي اقدام نموده است. دست آخر حمله به دانشجويان و دانشگاهها، نشانهي حكومت زور بر عقلانيت و دانش است.
11- آيا توتاليتاريسم قرن بيستمي در قرن بيست و يكم ممكن است؟ به نظر ميرسد شكاف درون حاكميت و عدم توانايي دولت در كنترل كامل و بيقيد و شرط جريان اطلاعات با توجه به بياعتبار شدن صدا و سيما و وجود ابزارهاي اطلاعرساني ديگر مانند اينترنت و ماهواره، توتاليتاريسم را به رويايي دستنيافتني در سر و لباسي نخنما بر تن حاكميت تبديل ميكند. تلاش دولت براي توتاليتر بودن صرفا به تزلزل مشروعيت آن نزد طبقهي متوسط شهري ميانجامد. در ايران پس از فروپاشي حزب توده طبقهي انقلابي در وهلهي اول طبقهي متوسط شهري بوده و هست (روستا و طبقهي كارگر بيش از حد تحت فشار هستند كه بتوانند به طبقهاي انقلابي تبديل شوند و بورژوازي نوكيسهي شهري نيز بدون شك نفع خود را در ارتجاع سياسي و اقتصادي و رسيدن به دلارهاي يك شبه از خلال مناسبات فاسد حاكم بر وضعيت فعلي ميبيند)، بنابراين بحران مشروعيت دولت نزد اين طبقهي انقلابي، حتي اگر مخالفتها با موفقيت سركوب شود، حيات دولت را در سراشيبي مرگ قرار ميدهد. ادامهي سياستهاي تماميتخواهانهي دولت، فروپاشي آن را يا از طريق يك انقلاب مردمي و يا از طريق حملهي نظامي خارجي تضمين ميكند.
1- امر مادي و امر معنوي به معناي اموري هستند كه صورتبندي تاريخي آنها در زمينهي تلقياتي به ترتيب ماديگرايانه (materialistic) و معنويتگرايانه (spiritualistic) شكل يافته باشند.
2- در اينجا مفهوم حاكميت بر وجه قدرتمند دولت در اعمال سلطهي خود بر جامعه دلالت دارد و بنابراين ناظر بر سويهي بازتوليدشوندهي دولت است. خود دولت نيز بسته به زمينهي آن هم به مفهوم كليت حكومت (state) و هم به مفهوم قوهي مجريه (government) به كار رفته است.
1- انقلاب ٥٧ از يك سو پيوند ميان امر مادي و امر معنوي[1] –پيوند كنش سياسي جمعي و اسلام در قالب «انقلاب اسلامي» و پيوند جمهوريت و اسلام در قالب يوتوپياي «جمهوري اسلامي»- و از سوي ديگر پيوند ميان ملت و دولت – در قالب مفهوم آرماني جمهوريت- بود. انقلاب امري سلبي و گذراست، درحاليكه جمهوري امري ايجابي و پايدار است. از همين رو پيوند ميان انقلاب و اسلام ميتواند جنبهي عيني داشته باشد و اصلا از دوگانهي امر مادي-امر معنوي عبور كند، درحاليكه پيوند جمهوري با اسلام سراسر پيوندي ذهني است، چرا كه جمهوري و اسلام هر يك ريشههاي تاريخي خود را دارند و بنابراين پيوند آنها بدون برقرار كردن واسطههاي مناسب ميانشان پيوندي سست و شكننده است و تنها ميتواند در ذهن وجود داشته باشد كه آن هم در شرايط اجتماعي جديد به راحتي از بين ميرود. اين دو پيوند (ميان ملت و دولت و ميان امر مادي و امر معنوي)، پس از انقلاب، در شرايط جنگي و تهاجم دشمن به كشورمان، حول شخصيت امام خميني با فراز و نشيبهايي همچنان پايدار ماندند. اما پس از درگذشت امام خميني شكاف ميان امر مادي و معنوي، و ملت و دولت از نو آغاز شد و طي سالهاي بعدي تلاش حاكميت[2] مصروف پركردن كاذب اين شكاف شد كه روز به روز عمق بيشتري پيدا ميكرد. انتخابات نماد بارز اين تلاش است: در آستانهي انتخابات حاكميت از طريق رسانههاي جمعي و در راس آنها تلويزيون، با توسل به احساسات ناسيوناليستي و مذهبي مردم از خلال يادآوري انقلاب اسلامي، رفراندوم جمهوري اسلامي، جنگ ٨ ساله و پخش سخنرانيهاي امام خميني و نيز بزرگنمايي نقش دشمن و توطئههاي آن در براندازي نظام سعي ميكند از يك سو قرائتي معنوي از امر مادي ارائه دهد (مثلا در قالب تعريف رايدادن به مثابهي تكليفي شرعي) و از سوي ديگر ملت را با دولت همراه كند، و كاذب بودن اين پيوند از همين كشاندن ملت همراه دولت، و نه دولت همراه ملت، يا فرارَوي از اين دوگانه، خود را آشكار ميسازد.
2- در دوم خرداد ٧٦ شايد براي اولين بار پس از درگذشت امام، پيوندي نسبي دوباره ميان ملت و دولت، و اين بار حول شخصيت محمد خاتمي، ايجاد شد و همين امر سرآغاز گسست جدي (يا آشكار شدن گسست از پيش موجودِ) درون حاكميت شد. اما اگرچه اين رخداد در ابتدا و به طور موقتي پيوندي كاذب ميان امر مادي و امر معنوي ايجاد كرد (خاتمي سيد و روحاني بود و از جامعه مدني حرف ميزد)، اما در ادامه شكاف ميان امر مادي و امر معنوي را بيش از پيش نمايان نمود: خاتمي با شعارهايي چون آزادي بيان، قانونگرايي، جامعهي مدني و ... به صحنهي مبارزه آمده بود كه به وضوح ريشههايي غير ديني داشتند.
3- در سوم تير ٨٤ اين بار شايد اين امر مادي و معنوي بود كه حول شخصيت محمود احمدينژاد و با شعار عدالت كه در اذهان مردم رنگ و بويي ديني داشت پيوند خورد. اما درحاليكه دولت خاتمي شكاف درون حاكميت را به نمايش كشيد و به آن دامن زد، دولت احمدينژاد بازتابدهندهي شكاف درون ملت بود و آن را برجسته كرد: شكاف ميان شهر و روستا، شكاف ميان قشر مدرن از غير مدرن، شكاف ميان طبقهي متوسط شهري از طبقهي كارگر (البته به طور احتمالي و نسبي). همين شكاف در ٢٢ خرداد 88 و حوادث پس از آن خود را نشان داد.
4- پيش از انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨، حاكميت با ابتكاري تازه سعي در كشاندن مردم به پاي صندوقهاي راي كرد: برگزاري مناظره ميان كانديداها. گرچه اين مناظرات تاثير زيادي بر شركت مردم در انتخابات داشت، اما نتيجهاي پيشبيني نشده نيز با خود به همراه آورد: حضور خودانگيختهي مردم در خيابانهاي شهرهاي بزرگ. اين نوع حضور خودانگيخته در خيابان نابترين كنشي است كه جامعه از خلال آن به طور بيواسطه در سياست مشاركت ميكند. نكتهي مهم اين است كه با وجود تقابل صريح و خشن كانديداها در مناظرات، تقابل مردم در عرصهي خيابانها تلطيف شده و به طرز شگفتانگيزي بري از خشونت بود. شايد تبلور اين امر را بتوان در روز سه شنبه ١٩ خرداد، روز تجمع حاميان موسوي در خيابان وليعصر و حاميان احمدينژاد در مصلي، ديد. حاميان اين دو كانديداي انتخاباتي بدون كوچكترين درگيري در خيابان وليعصر از مقابل هم ميگذشتند و گويا صراحت شعارها نميتوانست بر يكپارچگي آنان خللي وارد كند (اتومبيلي كه سرنشينان صندلي جلوي آن حامي احمدينژاد و سرنشينان صندلي عقب آن حامي موسوي بودند ميتواند نماد اين امر باشد). اما اين حضور پيام ديگري نيز داشت: در پايان اين تجمعات حركت بيشتر طرفداران موسوي به سمت بالاي خيابان وليعصر و بيشتر طرفداران احمدينژاد به سمت پايين وليعصر نشاندهندهي همان شكاف ميان طبقهي متوسط شهري و طبقهي كارگر است كه به لحاظ مكاني در تقابل شمالشهر (يا بالاشهر) و جنوبشهر (يا پايينشهر) متجلي ميشود. همان شكاف ميان قشر مدرن جامعه كه به ابزار ارتباطي غير دولتي مانند اينترنت و ماهواره دسترسي دارد و قشر غير مدرن كه اطلاعات خود را تنها از دريچهي صدا و سيما دريافت ميكند.
5- موج سبز پديدآمده در جامعه به اين اميد بود كه بتواند در ٢٢ خرداد، ٢ خرداد ديگري بيافريند. اما در حاليكه نتيجه انتخابات ٢ خرداد ٧٦ حاكميت را غافلگير كرد، نتيجهي انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨ موجب غافلگيري موج سبز مردم شد.
6- آيا نتايج اعلام شدهي انتخابات ٢٢ خرداد جعلي است؟ آيا در انتخابات تقلب گستردهاي رخ داده است؟ اظهار نظر در اين مورد به روش تحليلي كار دشواري است. به ويژه تقسيم رايدهندگان به دو بخش حاميان اصلاحات و حاميان اصول قطعا گمراه كننده است. براي ارائهي تحليلي دقيق از اين مساله بايد با مفاهيم مختلفي دست و پنجه نرم كنيم: شهر و روستا، مدرن و غير مدرن، قوميت و طبقه كه خود مجال ديگري ميطلبد.
7- از روز ٢٣ خرداد، يعني بلافاصله پس از اعلام نتايج قطعي انتخابات از سوي وزارت كشور، موج وسيعي از اعتراضات عليه اين نتايج آغاز شد: هر سه كانديداي ديگر نتايج انتخابات را مخدوش دانسته و آن را نپذيرفتند و مردم نيز با حضور در خيابانها اعتراض خود را عليه آن اعلام كردند. همزمان با اين اعتراضات، موج سركوب نيز آغاز شد. قطع سيستم پيامك، قطع موبايلها در زمانها و مكانهاي مختلف، قبضه كردن صدا و سيما، كنترل شديد روزنامههاي منتقد، فيلتر كردن فلهاي سايتهاي خبري، بازداشت انبوهي از چهرههاي سياسي موسوم به اصلاحطلب، حمله به كوي دانشگاه، نسبت دادن اعتراضات به كشورهاي غربي، همه و همه حاكي از تلاش وسيع حاكميت براي سركوب قطعي مخالفان است. اين برخوردها به خشنترين وجه ممكن صورت گرفت كه نتيجهي آن دهها تن كشته و صدها تن زخمي است. حضور مردم در خيابانها در هفتهي قبل از برگزاري انتخابات و نيز راهپيمايي سكوت روز دوشنبه ٢٥ خرداد نشان داد تنها عامل پيدايش تشنج و خشونت و منحرف كردن جريان اعتراض از حالت مدني و مسالمتآميز مداخلهي نيروهاي انتظامي و شبهانتظامي در جريان اين مخالفتهاست.
8- سياستهاي اتخاذ شده از سوي دولت پس از انتخابات، تبلور آشكار ايدئولوژي، كنترل يكسويهي جريان اطلاعات و كاربرد خشونت عريان است. در اين شرايط، بسته به پذيرش يا عدم پذيرش تقلب گسترده در انتخابات، با ظهور دولتي توتاليتر يا از طريق كودتاي نظامي و تغيير آراي ملت و يا در جريان فاشيسمي تودهاي در قالب راي ٢٤ ميليوني احمدينژاد مواجهيم. در حالت اول، مخالفتها به معني احقاق حق اكثريت ملت در برابر ديكتاتوري اقليت و در حالت دوم، مخالفتها به معني مقاومت اقليت در برابر فاشيسم تودهاي اكثريت و در هر دو حال كاملا مشروع است. به معناي ديگر، پذيرش بيدردسر احمدينژاد به عنوان رئيسجمهور رسمي كشور نتيجهاي جز له شدن اكثريت يا اقليت مخالف ندارد. ديكتاتوريِ اقليت، سركوب اكثريت و فاشيسمِ اكثريت، سركوب اقليت است. در اينجا اكثريت و اقليت نه مفاهيمي جمعيتي، بلكه مفاهيمي سياسياند. با فرض صحت نتايج انتخابات، مسلما ١٤ ميليون نفر به لحاظ جمعيتي اقليت محسوب نميشوند، اما كاملا ممكن است به لحاظ سياسي طرد و به اقليتي سركوب شده بدل گردند (تعبير معترضين به اراذل و اوباش و خس و خاشاك در واقع همين تبديل آنها به اقليتي طرد و سركوب شده است).
9- فاشيسم احمدينژادي واكنش سنت دربرابر مدرنيته است كه در گام بعدي خود سنت را نيز پشت سر گذاشته و طرد كردهاست. موضعگيريهاي آشكار و صريح يا مبهم و ضمني بخش بزرگي از روحانيت و مرجعيت در برابر احمدينژاد و مواضع ايدئولوژيك او در همين بستر بايد درك شود. حضور پارادوكسيكال بورژوازي نوكيسهي شهري در ميان حاميان احمدينژاد ،احتمالا در تقابل با سرمايهي سنتي كه نماد آن هاشمي رفسنجاني است، به همراه حاميان وي از طبقهي كارگر و بعضا متوسط شهري، به معني كمرنگ شدن طبقات (به مفهوم فرهنگي و نه اقتصادي) است كه با گفتمان پوپوليستي دولت و تاكيد بر مردم به عنوان تودهاي از افراد بيشكل رابطهاي تنگاتنگ دارد و روابط سنتي حاكم بر جامعه را به نفع ايجاد جامعهي تودهاي دستخوش تغيير ميكند. تقابل با مدرنيته و در عين حال پشت سر گذاشتن سنت، انقلاب ارتجاعي يا ارتجاع انقلابي است. اين شكل از ساختارشكني فاشيستي تنها به قانونگريزي و خودكامگي ميانجامد: احمدينژاد خود را خادم ملت مينامد، اما تا جايي كه حرفها و تصميمات خودسرانهاش تبلور ارادهي ملت تلقي گردد (رويارويي احمدينژاد با مجلس و شكوه و شكايت او از مجلس نزد رهبر و شوراي نگهبان در همين زمينه قابل فهم است). احمدينژاد نه تنها دست ملت، بلكه دست امام زمان را نيز در آستين خود ميبيند. احمدينژاد به ظاهر ضد همهي «ايسم»هاست، اما در عين حال شيفتهي تكنولوژي است، و اين يعني تركيب خطرناك ايدئولوژي مرموز و تكنولوژي افسارگسيخته. او و حاميانش دچار توهم خلق يوتوپيايي هستند كه بستر ظهور امام عصر در آن فراهم است، جايي كه يگانه پايگاه مبارزه با «دشمنان» اسلام است، غافل از اينكه اين نوع توهم يوتوپيايي به ضد خود بدل شده و نتيجهاي جز ديستوپيايي دهشتناك ندارد.
10- تثبيت دولت احمدينژاد به معناي ادامهي خشونت و سركوب آزادي در روزهاي اخير است. نماد آشكار اين سركوب و خشونت عريان، حملهي وحشيانهي نيروهاي انتظامي و شبهانتظامي به كوي دانشگاه تهران است. شكستن درب اتاقها و شيشهها، تخريب اساس داخل آن و دستگير كردن دانشجويان از روي تختخواب به بدترين شكل ممكن به وضوح نشاندهندهي فراروي از حيطهي قانون است. در اينجا قانون به حالت تعليق درميآيد و ازين پس بيقانوني به مسند قانون مينشيند. زيرزمين وزارت كشور، محلي كه برخي از دانشجويان دستگير شده به آنجا منتقل شدند، بعد ماديشدهي خلا قانون است. جايي كه در آن فرد به ابژهي اميال نظاميان بدل ميشود. تن، بيهيچ محدوديتي در كنترل چكمهپوشان قرار ميگيرد و مغز آنان در تكصدايي نظاميان ساييده ميشود. فرد، با اينكه به حكم قانون دستگير شده است، از شمول هر نوع قانوني خارج است و بنابراين همزمان هم درون و هم بيرون قانون قرار ميگيرد. فرد آماج ناسزاها، ضربهها، توهين و تحقير مجريان قانون است. و در نهايت جاي شاكي و متهم عوض ميشود: ظاهرا او در تختخواب خود عليه امنيت ملي اقدام نموده است. دست آخر حمله به دانشجويان و دانشگاهها، نشانهي حكومت زور بر عقلانيت و دانش است.
11- آيا توتاليتاريسم قرن بيستمي در قرن بيست و يكم ممكن است؟ به نظر ميرسد شكاف درون حاكميت و عدم توانايي دولت در كنترل كامل و بيقيد و شرط جريان اطلاعات با توجه به بياعتبار شدن صدا و سيما و وجود ابزارهاي اطلاعرساني ديگر مانند اينترنت و ماهواره، توتاليتاريسم را به رويايي دستنيافتني در سر و لباسي نخنما بر تن حاكميت تبديل ميكند. تلاش دولت براي توتاليتر بودن صرفا به تزلزل مشروعيت آن نزد طبقهي متوسط شهري ميانجامد. در ايران پس از فروپاشي حزب توده طبقهي انقلابي در وهلهي اول طبقهي متوسط شهري بوده و هست (روستا و طبقهي كارگر بيش از حد تحت فشار هستند كه بتوانند به طبقهاي انقلابي تبديل شوند و بورژوازي نوكيسهي شهري نيز بدون شك نفع خود را در ارتجاع سياسي و اقتصادي و رسيدن به دلارهاي يك شبه از خلال مناسبات فاسد حاكم بر وضعيت فعلي ميبيند)، بنابراين بحران مشروعيت دولت نزد اين طبقهي انقلابي، حتي اگر مخالفتها با موفقيت سركوب شود، حيات دولت را در سراشيبي مرگ قرار ميدهد. ادامهي سياستهاي تماميتخواهانهي دولت، فروپاشي آن را يا از طريق يك انقلاب مردمي و يا از طريق حملهي نظامي خارجي تضمين ميكند.
1- امر مادي و امر معنوي به معناي اموري هستند كه صورتبندي تاريخي آنها در زمينهي تلقياتي به ترتيب ماديگرايانه (materialistic) و معنويتگرايانه (spiritualistic) شكل يافته باشند.
2- در اينجا مفهوم حاكميت بر وجه قدرتمند دولت در اعمال سلطهي خود بر جامعه دلالت دارد و بنابراين ناظر بر سويهي بازتوليدشوندهي دولت است. خود دولت نيز بسته به زمينهي آن هم به مفهوم كليت حكومت (state) و هم به مفهوم قوهي مجريه (government) به كار رفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر